09/04/2010
توقعت ارتفاعا ملحوظا في الأشهر المقبلة دراسة تدعو السلطات الخليجية إلى حزمة إجراءات لإعادة الانتعاش لأسواق الأسهم
تعتبر الدراسة أن مسألة فقدان الشفافية والإفصاح تحتل مكانة بارزة في عدم سرعة تعافي الأسواق الخليجية.
توقعت دراسة خليجية أن تشهد أسواق المال الخليجية انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر المقبلة ضمن تأكيداتها بأن الأسواق الخليجية تمتلك مقومات التعافي في العام الجاري غير أنها دعت السلطات المسؤلة في دول الخليج إلى القيام بحزمة من الإجراءات لمعالجة ما أسمته بالخلل الذي يحول دون تعافي الأسواق من تداعيات الأزمة المالية.
وحصرت دراسة أصدرها مصرف الإمارات الصناعي أمس أوجه الخلل في غياب السياسات المالية من قبل الجهات المشرفة على أسواق الأسهم، وغياب شركات صانعة السوق، ونقص الدراسات العلمية الخاصة بالتحليلات الفنية والأساسية، وفقدان الشفافية والإفصاح، وأخيرا الجانب الجيوسياسي المتعلق بالملف النووي الإيراني.
ووفقا للدراسة، فإنه لا توجد أسباب منطقية تحول دون تعافي الأسواق الخليجية والتي حققت بعض المكاسب في الربع الأخير من العام الماضي 2009 إلا أن هذه المكاسب المتواضعة ظلت تدور حول نفسها في الربع الأول من العام الجاري.
وأضافت "في الوقت الذي إرتفعت فيه مؤشرات الأسواق الأمريكية والأوروبية بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الحالي فإن معظم الأسواق الخليجية ظلت تتذبذب في نطاقات ضيقة.
ولم تتمكن الجهات المسؤولة عن إدارة الأسواق الخليجية من دراسة الأوضاع العامة لتلك الأسواق ومعالجة أوجه الخلل التي تحول دون تعافيها ويحدث ذلك في ظل أوضاع اقتصادية جيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل أسعار مرتفعة لبرميل النفط تراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل كما أنها مرشحة لمزيد من الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة.
وإضافة إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الجيدة في دول المجلس فقد حققت معظم الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال الخليجية نتائج إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي، وأعلنت توزيعات مجزية عن عام 2009، في الوقت الذي ما زالت الشركات المساهمة الأمريكية والأوروبية وبالأخص العاملة في القطاع المالي تتكبد خسائر كبيرة وذلك على الرغم من تقلص هذه الخسائر مقارنة بالخسائر في 2009.
وأشارت الدراسة إلى عديد من الأسباب التي تعوق مسألة التعافي في الأسواق الخليجية والتي دعت إلى معالجتها ووضع الحلول لإعادة ثقة المستثمرين، وفي مقدمة هذه الأسباب تأتي مسألة غياب السياسات المالية من قبل الجهات المشرفة على إدارة أسواق المال الخليجية مما يخضع هذه الأسواق لجميع التحليلات والتقييمات المتناقضة والتي تعبر عن مصالح المضاربين بصورة أساسية. ويكمن أحد أهم الأسباب أيضًا كما تؤكد الدراسة في غياب الشركات صانعة السوق والتي يمكنها من خلال قدراتها الكبيرة أن تسهم في استقرار أسواق الأسهم الخليجية والحد من الارتفاعات والانخفاضات الحادة والتي عادة ما تسيء إلى هذه الأسواق بسبب المضاربات الضارة وغير المسؤولة حيث أعلنت الامارات نيتها لتأسيس مثل هذه الشركات . وفي هذا الجانب، فإن ضعف الدراسات العلمية الخاصة بالتحليلات الفنية والأساسية لأداء الشركات يسهم في اتخاذ قرارات تحد من تعافي هذه الأسواق كالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي الإماراتي والخاص بالحد من توزيعات أرباح البنوك بحيث لا تتجاوز 50 في المائة من صافي أرباح البنوك المساهمة، مما حجب جزءًا من السيولة عن أسواق المال المحلية التي هي أحوج ما تكون لها لتنشيط عمليات التداول. وتعتبر الدراسة أن مسألة فقدان الشفافية والإفصاح تحتل مكانة بارزة في عدم سرعة تعافي الأسواق الخليجية فالتأخر في إعلان النتائج ربع السنوية وارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات أو انخفاضها بصورة مفاجئة قبل الإعلان عن بعض الأخبار المهمة الخاصة بأداء الشركات المساهمة يسيء إلى سمعة تلك الشركات وإلى أسواق المال بشكل عام، وأكدت أن توتر الأوضاع في منطقة الخليج وعدم وضوح الرؤية حول الصراع الغربي الإيراني حول برنامج إيران النووي يثير أجواء من الحيرة والارتباك في أوساط المتعاملين في البورصات الإقليمية.
وترى أن معالجة معظم هذه الأسباب يعتبر أمرًا متاحا أمام إدارات أسواق المال الخليجية والتي لا بد وأن تعطي مزيداً من الأهمية لأوضاع هذه الأسواق والتي يفترض أن تشكل انعكاسا للأوضاع الاقتصادية العامة من جهة وانعكاسا لأداء الشركات المساهمة من جهة أخرى.وعلى الرغم من ذلك بحسب الدراسة، فإن مقومات تعافي أسواق المال الخليجية في عام 2010 متوافرة بقوة حيث يتوقع أن تشهد هذه الأسواق انتعاشًا ملحوظًا في الأشهر المقبلة، إلا أن إيجاد حلول للمسائل المعلقة سيسهم في سرعة تعافي هذه الأسواق وسيضع أسسًا قوية لإستقرارها ومساهمتها الإيجابية في تنمية الاقتصادات الخليجية.
